اين روزها ادغام وزارتخانهها يكي از مهمترين مباحث صحنه مديريت جامعه اسلاميمان براي تحقق عملي پيشرفت همهجانبه است. اين قانون با تلاش برخي از مجلسيان با سرگرداني و تأخيرهاي پرهزينه مواجه شده و مجلس شوراي اسلامي عليرغم اين كه قانون يادشده را پيش از اين به تصويب رسانده و براي اجرا به دولت ابلاغ كرده، به اين بهانه كه در انتخاب وزارتخانههاي همسان براي تحقق «ادغام سودمند»، كار كارشناسي نشده، اجراي اين قانون حياتي را با مشكل مواجه ساخته است. در اين ميان اگرچه اتهام اقدامات غيركارشناسانه به دولت، يادآور تهاجم رقباي شكست خورده در انتخابات دهم رياست جمهوري است و اين اتهام با عكسالعمل قاطع رهبر معظم انقلاب نيز مواجه گرديد، حال سؤال اساسيتر اين است كه چرا برخي از مجلسنشينان و خصوصاً هيأت رئيسه مجلس از يك سو عدم پايبندي دولت به اجراي قوانين مصوب را تبليغ ميكنند و از سوي ديگر و در حركتي متناقض، دولت را در اجراي يكي از مهمترين مصوبات كه اتفاقاً در تسريع روند پيشرفت كشور مؤثر و مفيد است، با مانع روبهرو ميسازند.
بيشك معناي اين اقدام مجلس به منتفي شدن مصوبه خود و تحميل هزينه اضافي به ساختار اجرايي كشور منجر خواهد شد و از همه مهمتر نشانه بيتوجهي به سفارشهاي اكيد رهبر معظم انقلاب اسلامي در لزوم همگرايي مجلس شوراي اسلامي با دولت است. شايد براي بسياري از نمايندگان محترم كه در مسير بررسي و تصويب قوانين و همچنين نظارت بر حسن اجراي آنها دچار فراموشيهاي ناخواسته ميشوند، يادآوري تأكيدات متعدد رهبر معظم انقلاب ضروري و نافع باشد. معظم له در مواقع گوناگون خصوصاً يك سال و نيم اخير بارها مجلس را به همگرايي با دولت سفارش فرموده و توجه به خواستهاي منطقي و صحيح دولت كه بار سنگين مديريت اجرايي را به دوش دارد لازم برشمرده و نمايندگان محترم را اين گونه مورد خطاب قرار دادهاند:
«مطلب ديگر هم همين توصيهاي است كه من هميشه دارم و آن، همافزايي با قوه مجريه است- قوه مجريه و قوه قضائيه، ليكن عمدتاً قوه مجريه؛ چون سروكار مجلس با قوه مجريه است- بايد همافزايي كرد. نبايستي كار را جوري تنظيم كرد، جوري پيش برد كه معنايش دعوا و اختلاف باشد؛ اين در بيرون، روي مردم، خيلي تأثيراتش بد است. گاهي ديده ميشود كه مثلاً در مجلس، در يك نطقي، در يك اظهارنظري، يك حرفي زده ميشود. خب، حرف كه زده شد، پرتاب شد ديگر. اگر خداي نكرده حرفي باشد كه كسي را يا جمعي را متهم كند، جبرانش به آساني ممكن نيست، مردم را نااميد ميكند. امروز مسئولان دارند تلاش ميكنند، كار ميكنند. نگوييد فلان ضعف و فلان ضعف وجود دارد. بنده به ضعفها آگاهم. شايد بنده بعضي از ضعفها را هم بدانم كه خيليهاي ديگر ندانند. با وجود اين ضعفها، آن چيزي كه امروز در قوه مجريه وجود دارد، يك شاكله خوب و مطلوب است. در كشور دارد كار انجام ميگيرد. خب، بايستي همكاري كرد، بايد كمك كرد؛ هم مجلس كمك كند به دولت، هم دولت كمك كند به مجلس؛ هم قانون فصلالخطاب است براي عمل دولت، هم گرايشهاي دولت و تشخيصهاي دولت يك اشاره است به قانونگذار براي كيفيت قانونگذاري. اين مسئله با استقلال مجلس منافات ندارد. من نماينده مجلس هم بودم، رئيس دولت هم بودم؛ من هر دو جا را تجربه كردم. در طول اين سالهاي متمادي هم، هم مجالس را ديدم، هم دولتها را ديدم. هيچ اشكالي ندارد كه يك مجلسي قانون صحيح و درست و قوي و منطقي را جوري تنظيم كند كه براي دولت، رفتار طبق آن قانون عملي باشد، ممكن باشد آسان باشد. اگر اين شد، معنايش اين نيست كه مجلس استقلال ندارد. بعضيها كه شايد ميخواهند سر به تن اين مجلس هم نباشد، آدم ميبيند كه شدهاند دلسوز استقلال مجلس: آقا مجلس استقلال داشته باشد! اين هيچ منافاتي با استقلال مجلس ندارد. انسان نگاه كند ببيند دولت چه جوري ميتواند عمل كند، چه جوري بهتر ميتواند عمل كند، چه جوري آسانتر ميتواند عمل كند، قانون را تنظيم كند و در اين مجرا بيندازد؛ اين ممكن است، هيچ اشكالي هم ندارد. از آن طرف هم وقتي قانون تهيه شد، منجز شد، دولت موظف است با همه وجود، با همه قوا، بدون بهانهگيري، طبق آن قانون عمل كند. دو طرف قضيه، اين جوري است؛ يعني هر دو ميتوانند به هم كمك كنند، همافزايي كنند؛ اين لازم است، اين بايد انجام بگيرد. چنانچه از هر دو طرف يك بهانههايي اتفاق افتاد، اين طرف گفت نه، اين قانون را چون دولت اينجوري ميخواهد، ما نميكنيم؛ آن طرف هم گفت چون اين قانون، اين گوشهاش كج است، ما هم زير بار نميرويم؛ خب، اين كه نميشود، اوضاع مملكت نميچرخد. رفق، خوب است، رفق، همسازي، همياري، مدارا، در باب رفق رواياتي داريم. رفق يعني سازگاري؛ انسان سازگاري نشان بدهد. آن كه آدم نبايد با او سازش كند، دشمن است؛ آدم با دوست بايد سازگاري نشان بدهد.» (بيانات در ديدار با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي 8/3/1390)