بسم الله الرحمن الرحیم
سفر تاريخي دكتر احمدينژاد به مصر از جمله اتفاقاتي است كه عليرغم مغفول ماندن محتاج تبيين و تشريح دقيق است تا عمق راهبردي نفوذ جمهوري اسلامي در معادلات منطقهاي و بلكه جهاني را از منظري ديگر نشان دهد و اين نظام توانمند، كارآمد و پويا و اسلامي را به عنوان الگوي مناسب ملتهاي به پاخاسته روي دست گيرد. براي بررسي اين رويداد مهم سياسي لازم است درك و نگاه صحيح و دقيقي از مصر امروز داشته باشيم و اين جز به گذر كردن از حواشي و فروع و توجه به اتفاقات ريشهاي و اصيل ممكن نخواهد بود.
اكنون كه دو سال از سقوط مبارك ميگذرد اخوانالمسلمين با شعار اسلامگرايي توانسته است آراي اكثريت مردم را براي تصدي پست رياست جمهوري به دست آورد و پس از آن با تدوين پيشنويس قانون اساسي جديد اختيارات بيشتري براي رياست جمهوري تعيين كند. ائتلاف نانوشته اخوانيها با سلفيون كه بخش مهم ديگري از اسلامگرايان مصر هستند عملاً جبههبندي سياسي جديدي در مصر ايجاد كرد. بر همين اساس ميتوان توافقات اخير حزب آزادي و عدالت – شاخه سياسي اخوان – با حزب النور را تحليل كرد.
بدينسان مليگرايان در كنار سكولارها و بازماندگان رژيم مبارك و برخي ديگر از گروهها و متنفذين سياسي، جبهه مخالف دولت فعلي مصر را تشكيل دادهاند و اگرچه در عقيده و سياست با يكديگر اختلافات زيادي دارند اما در مخالفت با اسلامگرايان و شخص محمد مرسي رئيسجمهور اخواني مصر اشتراك نظر دارند. بنابراين فارغ از تفكرات عقيدتي و سياسي حزب حاكم و دولت متبوعش كه خود برگرفته از ديدگاههاي مختلف و بعضاً متضادي است، دولت فعلي، دولت اسلامي و تحت مديريت اسلامگرايان است و هرگونه موافقت و مخالفت با آن بايد از اين منظر مورد توجه و محاسبه قرار گيرد و سطحينگريها و مشغول شدن به حواشي ما را از درك واقعيت مهم امروز مصر باز ندارد. سفر رياست جمهوري اسلامي ايران به مصر كه پس از انقلاب براي نخستين بار انجام گرفت گرچه در قالب شركت در اجلاس سالانه سازمان همكاري اسلامي صورت پذيرفت اما ديدارهاي متعدد دكتر احمدينژاد با مقامات سياسي و ديني و فرهنگي مصر نشان از گام بلند جمهوري اسلامي براي نزديك شدن دو كشور به هم داشت.
در اين راستا استقبال گرم و كم نظير محمد مرسي از رئيسجمهوري اسلامي ايران و تاكيد وي بر لزوم نزديكي دو ملت ايران و مصر به يكديگر تنها علت تمايل مصر به اين رابطه نيست بلكه اين اقبال در لايههاي عميقتر از راهبردهاي اخواني و اسلامي مصريان نهفته است و به عبارت بهتر حد فاصل شعارهاي اسلامي اخوان تا عمل به يكايك آنها و برپايي كامل دولتي اسلامي در مصر محتاج چنين راهبردي است و براي آنها به نوعي الزام و انتخاب از روي آگاهي خواهد بود. براي درك بهتر اين راهبردها و اشتياق بيشتر مصر براي نزديك شدن به ايران لازم است بدين نكات نيز توجه كنيم كه دولت امروز مصر محتاج اركاني براي فعليت بخشيدن به شعار اسلامگرايي خويش است كه اهم آنها عبارتند از:
1- قانون اساسي مبتني بر اسلام.
2- مدل حكومتي فراگير كه مذاهب و قوميتها و اقليتهاي مختلف را محترم و صاحب حق بشمارد.
3- الگوپذيري براساس حفظ استقلال
فرهنگي – اقتصادي و سياسي.
4- الگوپذيري با رعايت مرزبندي با نظام سلطه و صهيونيزم جهاني كه قوياً با اسلام دشمن است. اما تدارك اين اركان نيز از سه راه ممكن است.
الف) ساخت جامعه و دولت اسلامي براساس آزمون و خطا: اين روش اگرچه با پشتوانه و توان علمي و فرهنگي مصر قابل حصول است اما تجربيات موجود در اين زمينه و آنچه در چند ماه اخير در روند تهيه پيشنويس قانون اساسي مصر و تعيين اختيارات رئيسجمهور و ديگر موارد ساختاري رخ داد ثابت ميكند بيتوجهي دولت مصر به الگوهاي موجود و تمسك به آزمون و خطا هزينههاي زيادي بر ملت و دولتها تحميل ميكند و راههاي سوء استفاده دشمنان مصر را بيش از پيش هموار ميكند.
ب) الگوپذيري كامل و بيقيد و شرط: اين روش نيز گرچه توسط برخي كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته اعمال گشته اما صبغه فرهنگي جامعه مصر و جايگاه تاريخي اين كشور در ميان اعراب و كشورهاي شمال آفريقا مانع از تاثيرپذيري صرف ملت مصر از يك الگوي خارجي خواهد شد.
ج) تلفيقي از دو روش فوق كه ممكنالحصول و كم هزينهتر از روشهاي ديگر خواهد بود بدين نحو كه مصر براي ايجاد ساختارهاي مطلوب و مقبول دولت و جامعه خويش ضمن توجه به الگويي خارجي و قابل اجرا از همه ظرفيتهاي علمي و فرهنگي داخلي خود نيز بهره بگيرد. حال بايد با نظري به صحنه منطقه كشورهايي كه قابليت اثرگذاري و الگوشدن دارند يا مدعي اثربخشي بر ملتهاي منطقه هستند را شناسايي كنيم. در اين خصوص و براساس مباني فكري و سياسي كشورها 3 گزينه اصلي مطرح است؛ اول، جمهوري اسلامي ايران با تجربه حكومت 34 ساله و برخورداري از همه اركان ساختارسازي اجتماعي اسلامي دوم، تركيه با اتكا بر اصلاحات و پيشرفتهاي اقتصادي اخير و گام برداشتن در مسير توسعه كه فعاليتهاي ديپلماتيك مضاعفي را در منطقه و فرامنطقه به همراه داشته است. سوم، عربستان كه با اتكا بر پشتوانه اقتصادي و ترويج تفكرات مذهبي مدعي اثربخشي در منطقه ميان اعراب و مسلمين است. براساس آنچه گذشت قضاوت درباره اينكه مصر آينده براساس كدام الگو ساخته خواهد شد كار دشواري نخواهد بود. چه اينكه كمترين هوشمندي و آيندهنگري در كنار اعتماد به مردم و سرمايههاي ملي مصر كشور و مدلي را برميگزيند كه واجد شرايط اصلي يك الگوي كامل باشد يعني از قانون اساسي مبتني بر اسلام بهرهمند باشد. در مديريت جامعه حقوق همه اقوام و مذاهب و اقليتها را محترم شمرده و سهمشان را منظور نمايد، اثرپذيري از آن منافاتي با استقلال مصر نداشته باشد و نهايتاً اينكه مرزبندي ملت مسلمان و انقلابي مصر با نظام سلطه در اين الگوپذيري مخدوش نشود.
براي درك شفاف اين تصميم كه گويي الزامي و ناگزير است نگاهي به اركان فوقالذكر در هر سه كشور گزينه نهايي را به وضوح هويدا خواهد ساخت. تركيه بهرغم اقدامات فراوان اقتصادي و سياسي و ديپلماسي فعال منطقهاي بنابر چند دليل نميتواند الگوي مناسب جامعهسازي براي دولت مصر باشد.
1- قانون اساسي تركيه نهتنها مبتني بر اسلام نيست بلكه صراحتاً بر جدايي دين از سياست تأكيد دارد چه اينكه اين سياست كلي در رفتار دولتمردان ترك نيز به وضوح نمايان است. پس دولت و مردم انقلابي مصر كه با شعارهاي اسلامي، رژيم مبارك را ساقط كردهاند قطعاً با تدوين قانوني شبيه قانون اساسي تركيه بايد به بزرگترين خواسته و فلسفه وجودي خود كه اسلامي بودن است پشت كنند و اين بسيار بعيد و نشدني است.
2- تركيه در به رسميت شناختن حقوق علويها و كردها كه جمعيت قابل توجهي را نيز دربرميگيرند بسيار بد و ضعيف عمل كرده تا جايي كه درگيريهاي چندساله باكردهاي جداييطلب نشان از نبود تدبير و برنامه فراگير از سوي دولت مركزي دارد چه اينكه تضييع حقوق علويها كه هر از گاهي در برخوردهاي تبعيضآميز دولت تركيه نمايانتر ميشود يكي ديگر از دلايل ناتواني تركيه در مساوات سياسي و اجتماعي است لذا دولت مصر كه خود با قوميتها و مذاهب و اقليتهاي متنوعي خصوصاً مسيحيان، سلفيها، قبطي ها و شيعيان روبهرو است هرگز نميتواند رفتار حاكمان ترك را چراغ راه خويش قرار دهد كه در اين صورت به كشمكشهاي بيپايان كه ممكن است به نزاع و جنگ داخلي نيز بينجامد تن داده و اين از درك و سابقه فرهنگي و درايت دولتمردان مصر قطعاً به دور است.
3- رفتار دولت تركيه خصوصاً در 2 سال اخير كه به بهانه به دست گرفتن رهبري منطقه و ديپلماسي فعال، آشكارا در امور ديگر كشورها خصوصاً سوريه و عراق دخالت ميكند و عملاً استقلال كشورها را محترم نميشمارد چگونه ميتواند الگوي مناسبي براي دولت اسلامي مصر باشد؟! گويي پذيرش چنين الگويي اجازه نفوذ رقيبي قدرتمند در ساختار جامعه و دولت آتي مصر است كه در مباني اعتقادي نيز فاصله زيادي با باورهاي مصريان مسلمان دارد و اين انتخاب نيز از سوي برادران مسلمان مصري بسيار بعيد به نظر ميرسد.
4- بايد اذعان كرد يكي از نقاط ضعف اساسي دولتمردان تركيه و سياسي حاكم بر عملكرد آنها، نبود مرزبندي با نظام سلطه است. همكاري با ناتو تا جايي كه موشكهاي پاتريوت بهرغم مخالفت مردم تركيه در اين سرزمين مستقر گرديده، همكاري آشكار و پنهان با رژيم صهيونيستي در موارد مختلف كه بارها از سوي احزاب و اشخاص متعدد ترك افشا شده و پيروي از سياستهاي منطقهاي امريكا تا جايي كه تركيه به پايگاه و حافظ منافع امريكا در منطقه شهرت يافته همه نشانههاي آشكاري است براين كه اگر چنين كشوري با اين مشي، الگوي دولت اسلامي مصر قرار گيرد قطعاً در اثر نبود مرزبندي با نظام سلطه و صهيونيزم جهاني، دولت و جامعه آينده مصر بدون آنكه بخواهد به راه دولت مبارك خواهد رفت و قطعاً چنين خواست و تصميمي از سوي انقلابيون مصر مردود و نشدني است. اما عربستان نيز به پشتوانه خرجكردهاي ميلياردي در منطقه به دنبال گسترش نفوذ و اثرگذاري خود بر دولتها و ملتها و مدعي الگوشدن براي ديگران است تا از اين رهگذر تفكر سلفي كه اساس پيدايش آلسعود و ضامن دوام آن است را بيرون از مرزهاي خود ترويج كند. سعوديها كه اصولاً نه از قانون اساسي مدون بهرهمند هستند و نه حقوق ميليونها شيعه و ديگر اقليتها و حتي نيمي از جمعيت خود كه زنان باشند را به رسميت ميشناسند چگونه ميتوانند الگوي مناسبي براي دولت و جامعه اسلامي مصر باشند كه ضمن تضمين استقلال آن، مرزبندي شفاف مصر آينده را با نظام سلطه تعيين و تثبيت كنند در حالي كه خود چنين نيستند. پس تنها گزينه مناسبي كه پيش روي انقلابيون مسلمان مصر قرار دارد جمهوري اسلامي ايران است.
البته به اين نكته مهم نيز بايد پرداخت كه ممكن است الگوپذيري از فرامنطقه و ديگر كشورها نيز از سوي دولتمردان مصر مورد بحث قرار گيرد اما بايد توجه داشت دين و فرهنگ مشترك و نزديك به هم، امكان مراودات اثرگذار، علاقه دو طرفه ملتها به يكديگر، سابقه مناسبات فرهنگي و ديني و كم هزينه بودن، سهلالوصول بودن و پيشدستي و داوطلبي جمهوري اسلامي در اين تصميم حياتي حتماً مورد نظر انقلابيون مصر هست و در پي تحميل هزينه و رنج مضاعفي بر دوش ملت مظلوم خويش نيستند.
بنابر آنچه گذشت جمهوري اسلامي ايران با برخورداري از قانون اساسي جامع مبتني بر اصول اسلامي كه متضمن حقوق همه اقشار ملت است و تفكيك و استقلال قوا را به روشني مشخص كرده و در رعايت حقوق همه اقوام و مذاهب و اقليتها بسيار موفق و مورد تاييد و اذعان همگان بوده است و اينكه تنها كشوري است كه در كمال اقتدار، مرزهاي خود را با نظام سلطه حفظ و تثبيت كرده و صهيونيزم جهاني را دشمن خود و بشريت ميداند و نهايتاً اينكه جمهوري اسلامي در عمر 34 ساله خويش هرگز به تماميت ارضي كشوري تعدي نكرده و در پي نفوذ غيرمشروع در ساختار دولتهاي منطقه نبوده است بلكه براساس تعامل و حسن روابط ضمن تامين منافع خويش، منافع و حقوق و حدود تمامي كشورهاي همسايه و غير را به رسميت شناخته و محترم داشته است. لذا بهترين الگويي است كه پيش روي دولت اسلامگرايان مصر قرار دارد. در پايان بايد تاكيد كرد اگر رياست جمهوري اسلامي بهرغم احتمال هزينهبر بودن و حواشي حساسيتبرانگيز چنين سفري يك روز قبل از اجلاس سران همكاري اسلامي در مصر حضور مييابد و تا يك روز بعد از اجلاس نيز با بسياري از مقامات سياسي و ديني و طيفهاي مختلف انقلابيون و برادران مصري ديدار و مذاكره ميكند نهتنها تصميمي ناپخته نيست و ارزش هرگونه هزينه كردي را دارد بلكه دكتر احمدينژاد با اعتماد كامل نسبت به قانون اساسي متعالي ما و عزت و اقتدار سياسي جمهوري اسلامي و جايگاه والاي ملت ايران در منطقه و قلوب ملت مسلمان با آغوش باز و در اقدامي داوطلبانه و پيشدستانه بهترين الگوي مردمسالاري ديني و اسلامي موجود جهان را پيش چشم دولتمردان مسلمان مصر به نمايش ميگذارد تا از اين رهگذر نهتنها بيداري اسلامي در منطقه را تقويت كند بلكه با تشكيل اتحادي استراتژيك بين دو قدرت اسلامگرا ابعاد كمي و كيفي جبهه مقاومت عليه نظام سلطه را گسترش دهد.